مصر تقرر قبول قمح مستورد يحتوي نسبا ضئيلة من "الإرجوت"

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، التراجع عن قرار حكومي سابق، يشترط خلو القمح الذي تستورده البلاد من فطر "الإرجوت"، والسماح لأن يكون مصاباً بنسبة محدودة تبلغ 0.05% 

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، بعد يومين من إلغاء المناقصة التي طرحتها الحكومة من أجل استيراد القمح للمرة الثالثة على التوالي، لعدم تقدم الشركات بأية عروض حسب المواصفات الجديدة، القاضية بعدم وجود أي نسبة من الفطر في واردات القمح.

وقرر مجلس الوزراء المصري، اليوم، عقب اجتماع له العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها في عام 2010، بوجود نسبة لا تزيد عن (0.05%) من "فطر الإرجوت"، وذلك على الشحنات المتعاقد عليها كافة والجديدة.

وشدد المجلس، عبر بيان اطلعت عليه الأناضول، على أنه "لم ولن يُسمح بدخول أية أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت عما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010"، مشيراً إلى أن "كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة".

وأكد أن "نسبة الـ 0% إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانيء العالمية لمصر، آخذاً في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها، والقطاع الخاص 6 ملايين طن".

وأرجع بيان الوزراء المصري، الموقف الجديد والرجوع لقرار مارس/آذار الماضي باستيراد القمح بنسبة محدودة من الإرجوت إلى أن "الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط" 

والإرجوت فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، ويحتوي على كثير من المواد الفعالة التي تختلف في تركيبها وأثرها على الجسم، وقد يتسبب بالتسمم، خصوصاً في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزير الزراعة عصام فايد، حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر "الإرجوت"، خلافاً لقرار سابق صادر عنه، مطلع مارس/آذار الماضي وكان يسمح باستيراد القمح المصاب بنسبة محدودة هي 0.05%.

ورفضت مصر عدداً من شحنات القمح لاحتوائها على فطر "الإرجوت"، بنسب أعلى من المسموح به، منها شحنة فرنسية مكثت نحو 45 يوماً في البحر، بعد رفضها بالموانئ المصرية. 

والإثنين الماضي، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية، المناقصة التي طرحتها من أجل استيراد القمح للمرة الثالثة على التوالي، لعدم تقدم الشركات بأية عروض حسب المواصفات الجديدة، حسبما ذكرت وقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

والأسبوع الماضي، رفضت مصر شحنة من القمح الروسي حجمها 60 ألف طن، وسبقها رفض شحنة قمح رومانية حجمها 63 ألف طن.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، قالت نهاية أغسطس/آب الماضي إنها تحترم قرار مصر بالعودة إلى مبدأ عدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في واردات القمح، رغم أن معاييرها نفسها (أي المنظمة) تسمح بمستوى أعلى يبلغ 0.05%.

المصدر